دولت افغانستان اعلام کرده است که به تاریخ ۱۷ مرداد، لوی جرگه مشورتی در کابل برگزار می‌شود، در این جرگه نمایندگان مردم از سراسر این کشور شرکت خواهند کرد و در رابطه با رهایی ۴۰۰ زندانی باقی‌مانده طالبان تصمیم خواهند گرفت.

گفته می‌شود در لوی جرگه مشورتی، محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان با شرکت‌کنندگان جرگه در ارتباط با رهایی ۴۰۰ زندانی باقی‌مانده از فهرست پنج‌هزاری نفری طالبان که به حکومت این کشور سپرده‌‌اند، مشورت خواهد کرد که دیدگاه‌شان در مورد رهایی آنان چیست. آیا این ۴۰۰ زندانی طالب که محکوم به جرایم کلان جنایی و حق‌الناس شده‌اند آزاد خواهند شد یا خیر؟

پس از آن که ایالات متحده آمریکا و نمایندگان طالبان در دوحه قطر توافق‌نامه صلح امضاء کردند، طالبان در این توافق‌نامه از حکومت افغانستان خواستند که پنج‌هزار زندانی‌شان را که در زندان‌های این کشورند، پیش از آغاز مذاکرات صلح بین‌افغانی آزاد کنند و طالبان نیز در مقابل هزار زندانی نیروهای امنتیی افغان را که در نزد آنان اسیرند در مدت تعیین شده آزاد می‌کند.

چند روز پس از امضای توافق‌نامهٔ دوحه، رهایی زندانیان دو طرف (دولت افغانستان و طالبان)، آغاز شد و تا پیش از عید قربان نیز ادامه داشت. دولت افغانستان چهار هزار ۶۰۰ زندانی طالبان را براساس فهرست پیشنهادی از بند آزاد کرد، اما رهایی ۴۰۰ تن باقی‌مانده را خارج از صلاحیت دولت خواند و تاکید کرد که این ۴۰۰ تن زندانی طالبان کسانی‌‌اند که مرتکب قتل و کشتار بیشتر مردم بی‌گناه در این کشور شده‌اند و این موضوع «حق‌العبدی» (حق‌الناس) است و در این باره باید لوی جرگه مشورتی تشکیل شود و تصمیم بگیرند.

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور این کشور پس از ادای نماز عید قربان در ارگ در این رابطه به رسانه‌ها گفت: «فهرستی که به حکومت افغانستان از سوی طالبان سپرده شده است، شامل۴۰۰ زندانی طالبان است که براساس قانون اساسی و قانون جزا، رئیس جمهور صلاحیت آزادسازی‌شان را ندارد، اما بدان معنی نیست که ما به رهایی تمامی این زندانیان پاسخ منفی بدهیم. من باید با ملت مشورت کنم و لوی جرگه مشورتی را برگزار کنیم.»

آقای غنی گفت: «من صلاحیت آزادی‌سازی این ۴۰۰ زندانی طالب را براساس قانون اساسی ندارم و به همین دلیل به زودی به ملت عظیم افغانستان درباره این موضوع مراجعه کرده و با برگزاری لوی جرگه مشورتی از آنان مشورت خواهیم گرفت که دیدگاه‌شان در این مورد چیست.»

خبر برگزاری لوی جرگه مشورتی در حالی منتشر شد که دولت افغانستان پس از دریافت اعلام مفاد قانون اساسی در این باره و تشخیص عدم صلاحیت رییس‌جمهور، سرنوشت این تصمیم را برعهده مردم افغانستان دانست تا از طریق لوی جرگه مشورتی مردم بتوانند دیدگاه‌شان را ابراز کنند.

اما دفتر سیاسی طالبان در دوحه پس از موضع‌گیری حکومت افغانستان در این باره گفتند: «تا زمانی که توافق‌نامه (دوحه) صورت گیرد تمام موانع برداشته می‌شود، این اتهام‌ها که گفته می‌شود همه منتفی است و باید تمام پنج هزار زندانی ما طبق فهرست تعیین شده پیش از آغاز مذاکرات صلح بین‌افغانی آزاد شوند تا گفت‌وگوهای رو در رو آغاز شود».

زمزمه‌های برگزاری لوی جرگه مشورتی درباره آزادی ۴۰۰ زندانی طالب در حالی از سوی حکومت افغانستان شنیده می‌شود که قرار بود رهایی زندانیان دو طرف پیش از عید قربان تمام شود و پس از عید، مذاکرات صلح بین‌افغانی آغاز شود، بنابراین در صورتی که لوی جرگه برگزار شود تاریخ آغاز مذاکرات صلح بین‌افغانی نامعلوم خواهد بود.

اما شهروندان افغانستان و شماری از سیاسیون این کشور می‌گویند تاکنون حکومت بدون آن که با مردم مشورت کند، صدها هزار جنگجوی طالب را که مرتکب جنایت‌های ضدبشری شده بودند را از بند آزاد کرد و اکنون نیز نباید این ۴۰۰صد تن زندانیان طالب را بهانه برای تعویق مذاکرات صلح کند. آن‌ها می‌گویند: «ما صلح می‌خواهیم، صلحی که باید به زودی تامین شود.»